وضعیت شاخص‌های اقتصادی در یک‌سال فعالیت دولت
بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی ایران از عملکرد اقتصادی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص‌های کلان اقتصادی نسبت به سال گذشته عقبگرد محسوسی کرده و کارنامه اقتصادی مدعیان اصلاحات را زیر سؤال برده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت چهاردهم با شعار احیای اقتصاد و تقویت معیشت مردم، کار خود را در سال 1403 آغاز کرد. با این حال، نخستین داده‌های آماری منتشرشده از عملکرد اقتصادی کشور در سال جاری، حاکی از آن است که نه‌تنها وعده‌های اقتصادی دولت اصلاحات محقق نشده، بلکه شاخص‌های کلیدی همچون رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید، نسبت به سال 1402 با عقبگرد جدی مواجه شده‌اند.
بر اساس آمار شاخص‌های کلان اقتصادی که اخیراً توسط بانک مرکزی منتشر شده، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1400، در سال 1403 تنها سه و یک دهم درصد بوده که نسبت به پنج درصد سال 1402، کاهش دو درصدی را نشان می‌دهد.
حتی اگر اثر نفت را کنار بگذاریم رشد اقتصادی بدون نفت نیز از چهار به سه درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر آن است که بخش عمده رشد اقتصادی سال جاری نیز متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد واقعی عملاً در رکود به سر می‌برد.
سقوط شاخص صنعت
نکته قابل توجه در داده‌های رشد اقتصادی، عملکرد منفی در اکثر گروه‌ها است. به عنوان مثال رشد 18 و هشت دهم درصدی بخش نفت در سال 1402در سال 1403 به چهار و شش دهم درصد رسیده است.
از طرفی گروه صنایع و معادن نیز که در سال 1402، رشدی پنج و یک دهم درصدی را تجربه کرده بودند در سال 1403 به رشد دو و چهار دهم درصدی اکتفا کرده‌اند. همین‌طور گروه خدمات نیز از رشد چهار درصدی به رشد سه درصدی رسیده است.
البته تنها گروهی که نسبت به سال 1402 عملکرد بهتری از خود نشان داده است گروه کشاورزی است که توانسته از رشد هشت دهم درصدی در سال 1402 به رشد سه و شش دهم درصدی در سال 1403 برسد.
کاهش تشکیل سرمایه ثابت
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر در اقتصاد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این شاخص که نقش کلیدی در افزایش ظرفیت تولید ملی دارد در سال 1403 به میزان سه و هشت دهم درصد رشد داشته، در حالی‌که این عدد در سال گذشته شش و سه دهم درصد بوده است. افت در زیرشاخه‌های اصلی آن نیز مشهود است؛ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان از هفت درصد به سه درصد کاهش یافته و از طرفی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز با کاهش از شش و دو دهم درصد به چهار و هفت دهم درصد نزول پیدا کرده است.
همچنین لازم به ذکر است رشد مصرف خصوصی در سال 1403 به میزان سه و نیم درصد بوده، این در حالی است که در سال 1402 به میزان یک و شش دهم درصد گزارش شده است. در مقابل، مصرف دولتی با رشدی محسوس از منفی شش دهم درصد به سه و هشت دهم درصد رسیده است.
در حالی‌که رشد صادرات کالا و خدمات در سال 1402 حدود 13 درصد بوده، این شاخص در سال 1403 با افتی هفت درصدی، رشد شش درصدی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که رشد میزان واردات نسبت به سال گذشته تقریبا یک درصد افزایش داشته است.
مجموع این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در نخستین سال فعالیت دولت اصلاحات، برخلاف وعده‌ها برای رونق تولید و بازسازی اقتصاد، عملاً بخش‌های مولد با کاهش رشد، افت سرمایه‌گذاری و ناتوانی در تحریک تقاضای داخلی مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر، پایه‌های واقعی اقتصاد در سال 1403 نه‌تنها تقویت نشده، بلکه در مقایسه با سال گذشته، ضعیف‌تر نیز شده است.
ضعف مفرط در اغلب حوزه‌ها
گفتنی است، گزارش بالا درباره شاخص‌های کلان است اما نرخ تورم و رشد نقدینگی در آن لحاظ نشده است. همچنین جهش قیمت ارز و به تبع آن گران شدن همه کالاها و خدمات در یک‌سال اخیر رخ داده و کشور به‌طور دائم با چالش قطع برق مواجه بوده که حالا به قطع آب هم رسیده است. این در حالی است که در سه سال دولت سیزدهم با وجود کم بارشی و خشکسالی؛ قطع برق به حداقل رسید و قطع آب وجود نداشت و کشور در تولید گندم خودکفا شد.
عملکرد اقتصادی دولت در یک‌سال اخیر در اغلب حوزه‌ها از مسکن ملی تا خودکفایی تولید اقلام اساسی کشاورزی و... حکایت از ضعف مفرط دارد و در جامعه هم کاملاً قابل لمس است.